الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

182

شرح كفاية الأصول

به بيان ديگر : چون خود عنوان « متشابه » مجمل است ، احتمال دارد شامل ظواهر نيز بشود ، به اين توضيح : مراد از « متشابه » يكى از دو امر زير است : 1 - احتمال خلاف در حريم آن راه دارد . طبق اين معنا ، متشابه شامل ظواهر مىشود ، زيرا در ظواهر ، احتمال خلاف راه دارد و تنها موردى كه احتمال خلاف در حريم آن راه ندارد ، نصوص و محكمات است . 2 - داراى دو احتمال مساوى يا بيشتر ، باشد . بنابراين معنا اگرچه در ظاهر ، احتمال خلاف داده مىشود ( و لذا دو معنا دارد ) امّا اين احتمال خلاف ، مرجوح است ، و معناى ظاهر ، راجح و قوى مىباشد . و لذا متشابه به اين معنا ، شامل ظواهر نمىشود . پس اگر يقين نداشته باشيم كه ظواهر از افراد متشابهات هستند ، لااقلّ اين احتمال را مىدهيم ، زيرا عنوان « متشابه » مجمل است و احتمال دارد شامل ظواهر نيز بشود ، چنان‌كه در معناى اوّل متشابه ، چنين احتمالى وجود دارد . وجه چهارم ( أو بدعوى انّه و ان لم يكن . . . ) اين وجه ، اشاره به منع صغروى است و اصل ظهور را نفى مىكند ، به اين بيان : اگرچه ظاهر كتاب ، ذاتا از افراد و مصاديق متشابهات و مجملات محسوب نمىشود ، امّا عرضا اجمال پيدا كرده است . پس ظواهر قرآن ، اجمال عرضى دارند نه ذاتى . توضيح مطلب اينكه : ما علم اجمالى داريم كه بسيارى از عام‌ّهاى قرآنى كه در عموم ، ظهور دارند ، تخصيص خورده‌اند ، و بسيارى از مطلق‌ها كه در اطلاق ، ظهور دارند ، مقيّد شده‌اند ، و همين‌طور آياتى كه ظهور در حقيقت دارند ، به واسطه وجود قرينه ، در معناى مجازى استعمال شده‌اند . و معلوم است كه معناى مخصّص يا مقيّد و يا مجاز ، خلاف ظاهر مىباشد . پس اجمالا مىدانيم بسيارى از ظواهر قرآن ، تخصيص و يا تقييد خورده و يا معناى